به گزارش خبرنگار اخباربانک، بر اساس اطلاعات منتشرشده در کدال، مؤسسه اعتباری ملل در آذرماه تنها ۴۷۰ میلیارد تومان از محل تسهیلات اعطایی درآمد شناسایی کرده است. این رقم در مقایسه با درآمد ۵۲۳ میلیارد تومانی آبان‌ماه، حاکی از کاهشی حدود ۱۰ درصدی است؛ افتی که می‌تواند نشانه‌ای از کاهش قدرت تسهیلات‌دهی یا افت کیفیت پرتفوی اعتباری مؤسسه باشد.

در مقابل، درآمد حاصل از کارمزدها در آذرماه به ۷۳ میلیارد تومان رسیده که نسبت به آبان‌ماه حدود ۴ درصد رشد را نشان می‌دهد. هرچند این افزایش می‌تواند به‌عنوان نکته‌ای مثبت تلقی شود، اما سهم محدود درآمدهای کارمزدی در مقایسه با افت درآمد تسهیلاتی، تأثیر معناداری در بهبود وضعیت کلی مؤسسه نداشته است.

از سوی دیگر، هزینه‌های سنگین سود سپرده‌ها همچنان فشار اصلی را بر عملکرد مالی «وملل» وارد می‌کند. این مؤسسه در آذرماه ۱ هزار و ۹۲۹ میلیارد تومان سود به سپرده‌ها پرداخت کرده که هرچند نسبت به آبان‌ماه بیش از ۱۰ درصد کاهش یافته، اما همچنان فاصله قابل توجهی با درآمدهای عملیاتی دارد. نتیجه این عدم توازن، ثبت تراز عملیاتی منفی ۱.۳ همت در آذرماه بوده است.

نکته قابل تأمل آن است که مؤسسه اعتباری ملل در شرایطی با چنین تراز منفی سنگینی مواجه شده که چندی پیش مدیرعامل سابق آن بازداشت شده و از اواخر آبان‌ماه، اداره مؤسسه به هیأت سرپرستی سپرده شده است. تداوم زیان عملیاتی در این دوره می‌تواند نشان‌دهنده اثرگذاری مستقیم بی‌ثباتی مدیریتی بر عملکرد مالی باشد.

نگاهی به عملکرد تجمیعی نیز تصویر نگران‌کننده‌تری ترسیم می‌کند. در مجموع ۹ ماهه سال جاری، تراز کلی مؤسسه اعتباری ملل منفی ۱۰ همت گزارش شده است؛ رقمی بزرگ و قابل توجه برای مؤسسه‌ای که سرمایه ثبت‌شده آن حدود ۲ هزار میلیارد تومان است. این نسبت، زنگ خطری جدی برای سهامداران، سپرده‌گذاران و نهاد ناظر به شمار می‌رود.

در مجموع، استمرار ترازهای منفی، کاهش درآمدهای تسهیلاتی و فاصله معنادار میان درآمد و هزینه، ضرورت بازنگری فوری در ساختار مدیریتی، سیاست‌های اعتباری و کنترل هزینه‌ها در مؤسسه اعتباری ملل را بیش از پیش برجسته می‌کند؛ در غیر این صورت، ریسک‌های مالی این مؤسسه می‌تواند ابعاد گسترده‌تری به خود بگیرد.