به گزارش اخبار بانک، بودجه سال ۱۴۰۵، در حالی طی روز گذشته تقدیم مجلس شد که کسری تراز عملیاتی آن ۶۱۵همت و منابع حاصل از استفاده از صندوق توسعه ملی نیز حدود ۵۹۰ همت اعلام شده است.

وزیر اقتصاد پیش از این در رابطه با با بودجه سال۱۴۰۵ وعده داده بود «بودجه سال آینده به گونه‌ای تدوین شده که کسری آن نزدیک به صفر است و فشاری بر بانک مرکزی وارد نمی‌شود و تورم هم با این روش کنترل خواهد شد.» وعده‌ای که توسط مسوولان دولتی در سال‌های گذشته نیز اعلام می‌شد با این حال در عمل محقق نمی‌شد.

اگرچه وزیر اقتصاد، پیش از این هدف‌گذاری تورمی سال ۱۴۰۵ را برابر با ۲۵ تا ۳۰درصد اعلام کرده اما به نظر می رسد با وضعیت فعلی که عمده درآمدهای نفتی دولت در سال آینده، کاهش یافته در نظر گرفته می شود، تورم واقعی بازهم در محدوده ۴۰ تا ۵۰ درصد خواهد بود.

دولت در بودجه ۱۴۰۴ نیز با حذف اثر تورم انتظار داشت درآمد بیشتری نسبت به ۱۴۰۳ داشته باشد و پول بیشتری خرج کند اما در عمل، وضعیت بازارهایی چون ارز نشان داد این خوش بینی، با واقعیت همخوانی ندارد.

از جمله بازارهایی که به نظر می رسد در سال آینده، مستعد رشد قابل توجهی باشد (با فرض کنترل قیمت ارز با رشد کمتر از نرخ تورم)، بازار مسکن است که در سالهای اخیر به دلیل جذابیت بازارهای موازی همچون طلا، ارز و خودرو، از رشد واقعی خود جا مانده است.

برخی کارشناسان با بررسی قیمت متوسط خرید هر متر مربع مسکن در تهران و مقایسه آن با نرح دلار، معتقدند این بازار با عقب ماندگی حداقل ۴۰درصدی مواجه بوده و با تورم سال آینده، پتانسیل رشد بیش از بازارهای موازی را خواهد داشت.

براساس آمارهای موجود در سامانه کدال، دارایی ملکی بانک‌ها حدود ۳۷ میلیون مترمربع برآورد شده که همین انباشت، نشان می دهد برخی بانکها در صورت رشد قابل توجه قیمت زمین و املاک در سال آینده، رشد قابل توجهی را در ترازنامه خود شاهد خواهند بود. ضمن آنک به نظر می رسد دولت نیز علاقمند است با خروج این املاک از دارایی های برخی بانکها با قیمت مناسب، سودسازی قابل توجهی را برای آنها ایجاد کند.

بانک مرکزی طی ماههای گذشته، فهرستی از دارایی های غیر منقول بانک ها تا پایان شهریور امسال را منتشر کرد که این فهرست نشان می دهد بانکهای ملت، مسکن و تجارت و شرکتهای زیرمجموعه، تعداد قابل توجهی املاک مسکونی در اختیار دارند.

از آن طرف، بانکهای شهر و آینده نیز صاحب تعداد قابل توجهی املاک و اراضی تجاری هستند. بخصوص حالا که بانک آینده وارد فرآیند انحلال شده، اموال مشهور آن مانند ایرانمال می تواند بازخورد مناسبی را از تورم سال آینده برای افزایش ارزش خود داشته باشند.

با فرض گزارشات کارشناسی که اعلام می کند بخش تجاری ایران مال با بیش از ۷۰۰ واحد تجاری، حدود ۶۰۰ هزار متر مربع مساحت دارد، اولین تکانه های قیمتی در سال آینده، ارزش آنرا به حدود ۱ میلیون میلیارد خواهد رساند چراکه در حال حاضر هیچ مجتمع تجاری مشهوری در تهران، قیمتی کمتر از ۱.۵ میلیارد تومان در هر متر مربع، معامله نمی شود و سقف آن به ۶ تا۷ میلیارد تومان نیز می رسد.

در دو دهه اخیر، نظام ارزش‌گذاری بانک‌ها به‌ صورتی عمل کرده که هرچه دارایی ملکی بانک بیشتر بوده، رتبه و شاخص آن بالاتر رفته و بهتر شده است. همین سیاست موجب شده طی دولت‌های مختلف، تعداد زیادی از بانک و مؤسسات مالی دولتی و خصوصی با تکیه بر خرید گسترده املاک و زمین، دارایی‌ها فراوانی های را در اختیار داشته باشند.

با این اوصاف، باید منتظر ماند و دید ترازنامه و گزارشات مالی بانکها در سال آینده، چه مقدار از این تورم را جذب و تبدیل به سود برای سهامداران خود خواهد کرد؛ ملت و مسکن با املاک مسکونی یا شهر و آینده با زمین ها و املاک تجاری ؟!