مجلس شورای اسلامی به‌عنوان قوه مقننه کشور، مسئولیت اساسی در تنظیم و تصویب قوانین دارد که مسیر توسعه، عدالت و رفاه جامعه را رقم می‌زند.

در کنار تصویب قوانین، نظارت بر اجرای صحیح آن‌ها یکی از مهم‌ترین وظایف مجلس است که تضمین‌کننده تحقق اهداف قانونگذاری و حفظ حقوق مردم می‌باشد. موضوع «قانون خوب؛ قانون بد / نظارت خوب، نظارت بد» از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است، زیرا کیفیت و اثربخشی قانون و نظارت، تعادل و سلامت نظام حقوقی و اجتماعی را تامین می‌کند.قانون خوب محصول فرآیند دقیق، کارشناسی و وقت‌گذاری بلندمدت است که با نگاه جامع به نیازهای واقعی مردم، عدالت اجتماعی، منافع عمومی و ارزش‌های فرهنگی و دینی جامعه تدوین می‌شود.

چنین قانونی باید شفاف، قابل فهم، بدون تناقض و قابل اجرا باشد و بتواند مشکلات موجود در جامعه را به طور اصولی و پایدار حل کند. قوانین خوب با مشارکت نمایندگان دلسوز و متخصص، همراه با دریافت بازخورد از اقشار مختلف، زمینه‌ساز ارتقای اعتماد مردم به حاکمیت، پیشگیری از فساد و تضمین حقوق شهروندان می‌شود.

این قوانین، نه تنها چارچوبی برای توسعه اقتصادی و اجتماعی فراهم می‌آورند بلکه زیرساخت‌های لازم برای رشد فرهنگی و تقویت وحدت ملی را نیز فراهم می‌کنند.اما در مقابل، قانون بد معمولاً ناشی از عجله در تصویب، نبود تخصص لازم، اعمال نفوذ گروه‌های خاص و عدم توجه به واقعیات جامعه است.

این نوع قوانین غالباً مبهم، غیرکاربردی و متناقض است که نه تنها به بهبود مسائل کمکی نمی‌کنند، بلکه گاه خود باعث پیچیدگی و سردرگمی در نظام قضایی و اجرایی می‌شوند و موجب نارضایتی و بی‌اعتمادی مردم می‌گردند.

قانون بد می‌تواند زمینه‌ساز تضییع حقوق فردی و اجتماعی و بروز انواع فساد و تبعیض باشد.از سوی دیگر، نظارت خوب به معنای پیگیری دقیق، مستمر و عادلانه اجرای قوانین است که اجراکنندگان ملزم به رعایت صادقانه آن می‌شوند.

این نوع نظارت تضمین می‌کند که قوانین تصویب شده در مجلس، با کیفیت و عدالت اجرا شوند و از سوءاستفاده یا اعمال نفوذ غیرقانونی جلوگیری می‌کند. نظارت خوب می‌تواند مانع بروز فساد، تقویت شفافیت، پاسخگویی مسئولان و ارتقای سلامت اداری شود که در نهایت به افزایش رضایت عمومی و حفظ اعتبار ساختار حکومتی منجر می‌شود.

در سوی مقابل، نظارت بد ممکن است به صورت سطحی، ناقص یا سیاسی‌کاری انجام شود که هیچ گونه نتیجه مثبتی در پی ندارد و حتی باعث بدبینی و کاهش اعتماد عمومی می‌شود. نظارت ضعیف یا مبتنی بر مصلحت‌های جناحی و شخصی نه تنها عدالت را تامین نمی‌کند بلکه به رکود و فساد دامن می‌زند و آسیب‌زا است.

بنابراین، تحقق عدالت و توسعه پایدار در جامعه تنها با وجود قوانین خوب و نظارت خوب ممکن است. هر دوی این اصول مکمل یکدیگرند؛ قانون بدون نظارت اثربخش فاقد کارایی بوده و نظارت بدون قوانین دقیق، بی‌ثمر و ناکارآمد است.

مجلس شورای اسلامی به عنوان نهادی کلیدی باید با تقویت فرآیندهای قانون‌گذاری و نظارتی، هم‌افزایی میان این دو رکن مهم را تحقق بخشد تا حقوق مردم حفظ شده و جامعه به سوی پیشرفت و رفاه حرکت کند. این مسیر مستلزم تلاش مستمر، تخصص، شفافیت و پاسخگویی است که همه باید در آن سهیم باشند…

  نویسنده: سوفیا عادلخانی